الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA دائرة االستئناف الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في قضية المدعي العام ضد جان-بيير بمبا غومبو

Transkript

1 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA األصل: إنكليزي دائرة االستئناف تاريخ الوثيقة األصلية: الثاني/نوفمبر 2011 تشرين 23 تاريخ النسخة العلنية المحجوبة منها معلومات: 15 كانون األول/ديسمبر 2011 المؤلفة من: القاضي إيركيكوروال رئيسا للدائرة القاضي سانغ هيون سونغ القاضية أكواكوينيحيى القاضية أنيتا أوشاسكا القاضي دانييل ديفيد نتاتدا نسيريكو الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في قضية المدعي العام ضد جان-بيير بمبا غومبو نسخة علنية محجوبة منها معلومات حكم في استئناف السيد جان-بيير بمبا غومبو قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2011 بعنوان قرار بشأن طلب المتهم اإلفراج عنه مؤقتا في ضوء الحكم الذي أصدرته دائرة االستئناف في 19 آب/أغسطس /1

2 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 ي خط ر بهذا الحكم وفقا للبند 31 من الئحة المحكمة الجنائية الدولية )المحكمة(: مكتب المدعي العام السيدة فاطو بنسودا نائبة املدعي العام السيد فابرتشيو غاريليا الممث ل القانوني للمجني عليهم السيد أسنغاميب زارامبو محاميا الدفاع السيد لرييس ان كوييب السيد إمييهكيلولو-موممسبا قلم المحكمة رئيسة قلم المحكمة السيدة سيلفانا أربيا 29/2

3 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 إن دائرة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية يف دعوى االستئناف اليت قدمها السيد جان-بيري مببا غومبو طعنا يف قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف 26 أيلول/سبتمرب 2011 بعنوان قرار بشأن طلب املتهم اإلفراج عنه مؤقتا يف ضوء احلكم الذي أصدرته دائرة االستئناف يف 19 آب/أغسطس 2011 )ICC-01/05-01/ Conf( بعد املداولة تصدر باإلمجاع ما يلي الحكم ي ؤي د القرار املعنون قرار بشأن طلب املتهم اإلفراج عنه مؤقتا يف ضوء دائرة الذي أصدرته احلكم االستئناف يف 19 آب/أغسطس 2011 وي رفمض االستئناف. أوال االستنتاجات الرئيسة 1 ال يسري االلتزام الواقع على الدائرة بتحديد شروط اإلفراج وبالتماس معلومات إضافية عند االقتضاء فيما يتعلق هبذه الشروط إال إذا: أ كانت الدائرة تنظر يف مسألة اإلفراج عن الشخص بشروط ب أبدت دولة استعدادها وقدرهتا عموما على استقبال هذا الشخص يف أراضيها ج مل يكن بني يدي الدائرة معلومات كافية عن شروط اإلفراج تتيح هلا اختاذ قرار مستنري. 2 إذا رغبت الدائرة يف إضافة سبب جديد لالحتجاز استنادا إىل حوادث وقعت بعد تقدمي طلب اإلفراج املؤقت وجب عليها أن تلتمس قبل إصدار قرارها مزيدا من املالحظات من األطراف. 29/3

4 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 ثانيا تذكير باإلجراءات السابقة ألف ما تم من إجراءات أمام الدائرة االبتدائية 1 يف 6 حزيران/يونيو 2011 أودع السيد مببا طلبا لإلفراج عنه مؤقتا يف )املشار إليها فيما يلي ب ]معلومة محجوبة[ ( يف أثناء العطالت القضائية وخالل الفرتات اليت ال تنعقد فيها جلسات الدائرة مدة )1( ثالثة أيام متتالية )ي شار السيد مببا بطلبه رسالة بعث هبا حماميه إىل وجواب.) 2011 إىل هذا الطلب فيما يلي ب طلب اإلفراج املؤقت يف )3( عليها )املشار إليه )2( )ي شار فيما يلي ب رسالة ]معلومة محجوبة[ (. وأرفق إليها فيما يلي ب رسالة السيد مببا ( املؤرخة يف 26 أيار/مايو 2 ويف 8 حزيران/يونيو السيد مببا اإلفراج عنه مؤقتا يف 2011 (. وأودعت دعت الدائرة 2011 االبتدائية إىل تقدمي مالحظاهتا بشأن طلب )4( )ي شار إىل ذلك فيما يلي ب القرار الصادر يف 8 حزيران/يونيو محجوبة[ ( يف 20 حزيران/يونيو )5( مالحظاهتا )اليت ي شار إليها فيما يلي ب مالحظات ]معلومة حزيران/يونيو 27 ويف أصدرت الدائرة االبتدائية قرارها املعنون )6( املؤقت رافضة فيه من مجلة أمور طلب اإلفراج املؤقت يف ]معلومة محجوبة[. قرار بشأن طلبات اإلفراج )1( طلب إضايف لإلفراج املؤقت عن السيد جان-بيري مببا إثر رسالة الضمان الدويل الصادرة عن ]معلومة محجوبة[ ICC- 01/05-01/ Conf-tENG الفقرة.31 )2( املرفق باء بالطلب املعنون طلب إضايف لإلفراج املؤقت عن السيد جان-بيري مببا إثر رسالة الضمان الدويل الصادرة عن ]معلومة محجوبة[ 6 حزيران/يونيو.ICC-01/05-01/ Conf-AnxB-tENG 2011 )3( املرفق ألف بالطلب املعنون طلب إضايف لإلفراج املؤقت عن السيد جان-بيري مببا إثر رسالة الضمان الدويل الصادرة عن ]معلومة محجوبة[ 6 حزيران/يونيو.ICC-01/05-01/ Conf-AnxA-tENG 2011 )4( قرار طلب مالحظات بشأن الطلب املعنون طلب إضايف لإلفراج املؤقت عن السيد جان-بيري مببا إثر رسالة الضمان الدويل الصادرة عن ]معلومة محجوبة[ ICC-01/05-01/ Conf )5( املرفق الثاين بالتقرير املعنون تقرير قلم احملكمة بشأن تنفيذ القرار الفقرة حزيران/يونيو 2011 ICC-01/05-01/ Conf 29/4.ICC-01/05-01/ Conf-Anx2 )6(.ICC-01/05-01/ Conf

5 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 )7( 4 واستأنف السيد مببا هذا القرار يف 29 حزيران/يونيو آب/أغسطس 3 ويف أودع قلم احملكمة رسالتني من يف مؤر خة إحدامها 9 حزيران/يونيو 2011 )ي م شار إليها فيما يلي ب الرسالة املؤرخة يف 9 حزيران/يونيو 2011 ( واألخرى يف )8( 28 متوز/يوليو 2011 )ي شار إليها فيما يلي ب الرسالة املؤرخة يف 28 متوز/يوليو 2011( حد دت فيهما ما ستتخذه من تدابري يف حال اإلفراج )9( عن السيد مببا يف أراضيها. آب/أغسطس 19 ويف نقضت دائرة االستئناف من القرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت ما يتعلق برفض طلب السيد مببا اإلفراج عنه مؤقتا يف وأوعزت إىل الدائرة االبتدائية بإعادة النظر يف هذا )10( الطلب )ي شار إىل ذلك فيما يلي ب حكم االستئناف السابع يف قضية مببا (. 7 ويف 26 أيلول/سبتمرب 2011 أصدرت الدائرة االبتدائية قرارها املعنون قرار بشأن طلب املتهم اإلفراج عنه مؤقتا يف ضوء حكم دائرة االستئناف آب/أغسطس 19 يف الصادر )11( 2011 املطعون فيه ( رافضة فيه طلب السيد مببا اإلفراج عنه مؤقتا يف ]معلومة محجوبة[. )املشار إليه فيما يلي ب القرار 29/5 )7( إخطار باستئناف الدفاع قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف 27 حزيران/يونيو 2011 بعنوان قرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت.ICC-01/05-01/ Conf (OA 7) )8( املرفق 1 ب إحالة قلم احملكمة مالحظات ]معلومة محجوبة[.ICC-01/05-01/ Conf-Anx1-tENG (OA 7) )9( املرفق 1 ب إحالة قلم احملكمة ملالحظات ]معلومة محجوبة[.ICC-01/05-01/ Conf-Anx1-tENG (OA 7) )10( بعنوان حكم بشأن دعوى استئناف السيد جان-بيري مببا غومبو قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف 27 حزيران/يونيو 2011 قرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت.(OA 7) ICC-01/05-01/ Conf أيلول/سبتمرب نسخة علنية حمجوبة منها معلومات باعتبارها الوثيقة أ ودعت عن هذه الوثيقة.ICC-01/05-01/ Red (OA 7) يف وكل اإلشارات الواردة يف هذا احلكم حتيل إىل هذه النسخة العلنية. وأصدرت القاضية أوشاسكا رأيا خمالفا جزئيا للحكم انظر الصفحات 31 إىل.38 )11(.ICC-01/05-01/ Conf أ ودعت يف 27 أيلول/سبتمرب 2011 نسخة علنية حمجوبة منها معلومات باعتبارها الوثيقة.ICC-01/05-01/ Red وكل اإلشارات الواردة يف هذا احلكم حتيل إىل النسخة العلنية.

6 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 باء ما تم من إجراءات أمام محكمة االستئناف 8 استأنف السيد مببا القرار املطعون فيه يف 27 أيلول/سبتمرب باالستئناف (. االستئناف وإذا اقتضى وطلب يف إخطاره هذا احملد د األجل تقصري )12( 2011 )ي شار إىل ذلك فيما يلي ب اإلخطار للطرفني وللمشاركني لتقدمي دفوعهم يف إطار دعوى )13( األمر عقد جلسة الستعراض احلال ت قد م فيها حجج شفهية. 9 ويف 3 تشرين األول/أكتوبر 2011 أودع السيد مببا الوثيقة ضوء الداعمة الستئناف الدفاع املقد م طعنا يف قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف 26 أيلول/سبتمرب 2011 بعنوان: قرار بشأن طلب املتهم اإلفراج عنه مؤقتا يف احلكم ب الوثيقة ا دال الذي أصدرته دائرة االستئناف يف آب/أغسطس 19 )14( 2011 عمة لالستئناف (. وأودع املدعي العام جوابه عليها يف 10 تشرين األول/أكتوبر إىل هذا اجلواب فيما يلي ب اجلواب على الوثيقة ا دال عمة لالستئناف (. )ي شار إىل هذه الوثيقة فيما يلي )15( 2011 )ي شار 10 ويف 4 تشرين األول/أكتوبر 2011 قد م السيد أسنغاميب زارامبو )املشار إليه فيما يلي ب السيد زارامبو ( )16( طلبا للمشاركة يف دعوى االستئناف هذه بالنيابة عن اجملين عليهم الذين ميثلهم )ي شار إىل هذا الطلب فيما يلي ب طلب املشاركة الذي قد مه اجملين عليهم (. 11 ويف 6 تشرين األول/أكتوبر 2011 أودع السيد زارامبو مالحظات السيد زارامبو أسنغاميب املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن مذكرة الدفاع خبصوص االستئناف املؤرخة يف 3 تشرين األول/أكتوبر )17( ويف 11 29/6 )12( استئناف الدفاع املقد م طعنا يف قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف 26 أيلول/سبتمرب 2011 بعنوان قرار بشأن طلب املتهم اإلفراج عنه مؤقتا يف ضوء احلكم الذي أصدرته دائرة االستئناف يف 19 آب/أغسطس 2011 ICC-01/05-01/ Conf-tENG (OA 9) )13( اإلخطار باالستئناف الفقرات 8 إىل 10 والفقرة 13. )14(.ICC-01/05-01/ Conf-tENG (OA 9) )15( جواب االدعاء على وثيقة الدفاع الداعمة الستئناف قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف 26 أيلول/سبتمرب 2011 املعنون قرار بشأن طلب املتهم اإلفراج عنه مؤقتا يف ضوء احلكم الذي أصدرته دائرة االستئناف يف 19 آب/أغسطس 2011.ICC-01/05-01/ Conf (OA 9) )16( طلب املمثل القانوين للمجين عليهم السيد زارامبو أسنغاميب اإلذن باملشاركة يف إجراءات االستئناف إثر دعوى االستئناف اليت قد مها الدفاع يف 27 أيلول/سبتمرب 2011.ICC-01/05-01/ Conf-tENG (OA 9) )17(.ICC-01/05-01/ tENG (OA 9)

7 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 تشرين األول/أكتوبر 2011 قر رت دائرة االستئناف عدم األخذ هبذه املالحظات نظرا إىل أهنا ق د مت دون إذن )18( منها. 12 ويف 12 تشرين األول/أكتوبر 2011 أوع السيد مببا طلب اإلذن بالرد على جواب مكتب املدعي العام 10 املؤرخ يف ب طلب اإلذن بالرد (. تشرين األول/أكتوبر عمة ا دال الوثيقة على 2011 )19( الستئناف الدفاع )ي شار إليه فيما يلي تشرين األول/أكتوبر 14 ويف )20( عليهم. ومل يودع السيد مببا جو ابا على الطلب. أودع املدعي العام جوابه على طلب املشاركة الذي قد مه اجملين 14 ويف 17 تشرين األول/أكتوبر 2011 )21( رفضت دائرة االستئناف طلب السيد مببا اإلذن بالرد. تشرين األول/أكتوبر 19 ويف 15 القانوين للمجين عليهم السيد زارامبو 2011 أسنغاميب أصدرت دائرة االستئناف قرارها املعنون اإلذن باملشاركة يف إجراءات االستئناف قرار بشأن طلب املمثل إثر دعوى االستئناف اليت قد مها الدفاع يف 21 أيلول/سبتمرب 2011 ماحنة مبوجبه اجملين عليهم الذين ميثلهم السيد زارامبو )املشار إليهم فيما يلي ب اجملين عليهم ( a/??32/10 حق )22( و 05 a/7/14. املشاركة يف دعوى االستئناف اجملين عليهما ما عدا املشار إليهما برقمي )18( أمر بشأن إيداع جواب على طلب اجملين عليهم املشاركة يف دعوى استئناف القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية الثالثة بعنوان قرار بشأن طلب املتهم اإلفراج عنه مؤقتا يف ضوء احلكم الذي أصدرته دائرة االستئناف يف 19 آب/أغسطس /05-01/ Conf (OA 9) )19(.ICC-01/05-01/ tENG (OA 9) )20( جواب االدعاء على طلب املمثل القانوين للمجين عليهم السيد زارامبو أسنغاميب اإلذن باملشاركة يف إجراءات االستئناف إثر دعوى االستئناف اليت قد مها الدفاع يف 27 أيلول/سبتمرب ICC- ICC-01/05-01/ )ICC-01/05-01/ Conf( 2011.Conf (OA 9) قرار بشأن طلب اإلذن بالرد على جواب مكتب املدعي العام يف تشرين األول/أكتوبر 2011 على الوثيقة الداعمة 10 )21( الستئناف الدفاع.ICC-01/05-01/ (OA 9) )22(.ICC-01/05-01/ Conf (OA 9) 29/7

8 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 تشرين األول/أكتوبر 24 ويف أودع السيد زارامبو مالحظات اجملين عليهم على )23( لالستئناف )ي شار إىل هذه املالحظات فيما يلي ب مالحظات اجملين عليهم (. عمة ا دال الوثيقة 17 ويف 26 تشرين األول/أكتوبر 2011 )25( )24( أودع السيد مببا واملدعي العام جوابيهما على مالحظات اجملين عليهم )ي شار إليهما فيما يلي على التوايل ب جواب السيد مببا على مالحظات اجملين عليهم العام على مالحظات اجملين عليهم (. على الوثيقة ا دال عمة ا دال عمة )27( لالستئناف. ويشري املدعي العام إىل أن اجملين عليهم يؤيدونه فيما ذهب و جواب املدعي إليه يف جوابه )26( لالستئناف وفيما ساقه فيه من حجج. أما السيد مببا فيكر ر الدفوع اليت أوردها يف الوثيقة ثالثا مسألة تمهيدية: طلب السيد بمبا تقصير األجل أو عقد جلسة الستعراض الحال 18 طلب السيد مببا يف إخطاره باالستئناف كما أشري إىل ذلك فيما تقد م تقصري األجل احملد د إليداع الدفوع يف إطار دعوى االستئناف هذه وإذا اقتضى األمر عقد جلسة الستعراض احلال تقد م فيها حجج )28( شفهية. وإذ أشار السيد مببا إىل أن الدائرة االبتدائية لن تعقد جلسات يف الفرتة املمتدة من 10 إىل 14 تشرين األول/أكتوبر )29( 2011 حاج بأن الطلب عاجل للغاية وطلب من دائرة االستئناف أن تق صر اآلجال احملد دة إليداع الوثائق لكي يتسىن إعمال حقه إعماال فع اال نظرا إىل أن طلب اإلفراج املؤقت ]عنه[ يتعلق بالفرتات اليت ال تنعقد فيها )30( جلسات الدائرة ثالثة أيام متتالية مبا فيها عطل هناية األسبوع الطويلة والعطالت القضائية. )23( مالحظات السيد زارامبو أسنغاميب املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن الوثيقة الداعمة لالستئناف اليت قد مها الدفاع يف.ICC-01/05-01/ Conf-tENG (OA 9) 3 تشرين األول/أكتوبر 2011 )24( رد الدفاع على مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم املؤرخة يف 24 تشرين األول/أكتوبر 2011 ICC-01/05-01/ Conf-tENG (OA 9) )25( جواب االدعاء على مالحظات األستاذ زارامبو أسنغاميب املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن الوثيقة اليت قد مها الدفاع يف ICC-01/05-01/ Conf ( 3 تشرين األول/أكتوبر 2011 دعما لطلبه االستئناف )ICC-01/05-01/ Conf(.(OA 9) )26( )27( )28( جواب املدعي العام على مالحظات اجملين عليهم الفقرة 6. جواب السيد مببا على مالحظات اجملين عليهم الفقرات 2 إىل 12. اإلخطار باالستئناف الفقرتان 10 و 13. )29( اإلخطار باالستئناف الفقرة 9. )30( اإلخطار باالستئناف الفقرة 8. 29/8

9 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 19 فيما يتعلق بطلب السيد مببا تقصري األجل احملد د إليداع الدفوع ينص البند 35 على أنه جيوز للدائرة متديد اآلجال الزمنية أو تقصريها إذا ب رهن على وجود سبب وجيه لذلك. )2( من الئحة احملكمة 20 وترى دائرة االستئناف أن السيد مببا مل يثبت يف هذه الدعوى وجود سبب وجيه يقتضي تقصري األجل احملد د. فهو يطلب اإلفراج عنه مؤقتا خالل الفرتات اليت ال تنعقد فيها جلسات الدائرة االبتدائية مدة ثالثة أيام متتالية وال يقتصر طلبه هذا على الفرتة املمتدة من 10 إىل 14 تشرين األول/أكتوبر وعليه فإن حجة السيد مببا بأنه لن يتسىن له ممارسة حقه يف االستئناف ممارسة فع الة إذا مل يصدر احلكم قبل حلول 10 تشرين األول/أكتوبر 2011 حجة غري مقنعة. وتالحظ دائرة االستئناف أيضا يف هذا السياق أن السيد مببا نفسه مل يودع الوثيقة ا دال عمة لالستئناف قبل انقضاء األجل احملد د إليداعها. 21 أما فيما خيص طلب السيد مببا عقد جلسة الستعراض احلال فإن القاعدة )3( 156 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تقضي بأن تكون إجراءات االستئناف خطية ما مل تقرر دائرة االستئناف عقد جلسة. ويف هذه الدعوى ملا كانت دائرة االستئناف قد قضت بعدم جواز تقصري األجل احملد د لتقدمي الدفوع يف االستئناف فإهنا مل ت م ر ضرورة لعقد جلسة نقاش شفهي بشأن دعوى االستئناف. رابعا في جوهر االستئناف 22 يسوق السيد مببا يف هذه الدعوى ثالثة أسباب لالستئناف. فيذهب أوال إىل أن الدائرة االبتدائية وقعت يف خطأ إجرائي وقانوين باقتصارها على تقييم الشروط اليت حد دهتا دون أن تتب ني بنفسها شروط اإلفراج املالئمة أو تلتمس مزيدا من املعلومات من )31( بشأن شروط إضافية. ويدفع ثانيا بأن الدائرة االبتدائية ارتكبت خطأ من الناحية الوقائعية بإساءهتا تقييم الوزن الواجب إيالؤه لرسائل )32( وضماناهتا وخبلوصها إىل استنتاج غري معقول بشأن املوارد املالية املتيسرة للسيد مببا. وحياج ثالثا بأن الدائرة االبتدائية أخطأت خبلوصها إىل أن الشروط اليت تقرتح تطبيقها ال تكفي لتقليل ما يد عى به من احتمال ترهيب )33( الشهود. وسي نظمر يف أسباب االستئناف هذه فيما يلي. 29/9 )31( )32( )33( الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 7 إىل 22. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 23 إىل 27. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 28 إىل 43.

10 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 السبب األول لالستئناف: ما إذا كانت الدائرة االبتدائية قد أخطأت بعدم تحديدها الشروط المالئمة لإلفراج عن المتهم بنفسها وبعدم التماسها مالحظات إضافية من 1 السياق اإلجرائي واجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه 23 التمس السيد مببا يف رسالته موافقة )34( للمحاكمة. ووافقت احملكمة ست بل غ يف أقرب فرصة ممكنة مبا سي طب ق من ترتيبات عملية. على تنفيذ شروط حمد دة ترمي إىل ضمان مثوله يف رسالتها املؤرخة يف 26 أيار/مايو 2011 على طلبه مشرية إىل أن 24 وطلبت الدائرة االبتدائية يف قرارها الصادر يف 8 حزيران/يونيو 2011 من أمورا منها أن تشري إىل ما إذا كان بإمكاهنا أن تفرض شرطا أو أكثر من الشروط املنصوص عليها يف القاعدة 119 من القواعد )35( اإلجرائية وقواعد اإلثبات إذا ما أ فرج عن السيد مببا يف أراضيها. وأفادت يف مالحظاهتا بأن بإمكاهنا تنفيذ شرط أو أكثر من تلك الشروط إذا ما أ فرج عن السيد مببا يف أراضيها. ومل تلتمس الدائرة االبتدائية توضيحا من بشأن إفاداهتا. 25 وخلصت الدائرة االبتدائية يف قرارها بشأن طلبات اإلفراج املؤقت إىل أن رسالة املؤرخة يف 26 أيار/مايو 2011 ومالحظاهتا مقتضبتان وأهنما ال حتددان ما هي شروط القاعدة )1( 119 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت ميكن خلصت إىل أن املقرتحات اليت قدمتها مالحظاهتا ال تقل ل احتمال فرار السيد مببا يف حال اإلفراج عنه يف تنفيذها وال تضمنان مثول السيد مببا للمحاكمة. وعليه يف رسالتها املؤرخة يف 2011 أيار/مايو 26 )36(. ويف )34( )35( رسالة السيد مببا الصفحتان 4 و 5. القرار الصادر يف 8 حزيران/يونيو 2011 الفقرة 9. )36( القرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت الفقرة /10

11 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 26 واستأنف السيد مببا القرار بشأن إطار هذه القضية اجلزء املتعلق بطلب االبتدائية بإعادة النظر يف الطلب يف ضوء )37( طلبات اإلفراج املؤقت فنقضت دائرة االستئناف يف حكمها السابع يف السيد مببا )38( احلكم. اإلفراج عنه مؤقتا يف وأوعزت إىل الدائرة 27 وخلصت الدائرة االبتدائية يف القرار املطعون فيه إىل أنه حاجة إىل ال التماس مالحظات إضافية من )39(. وي عزى ذلك يف رأيها إىل أن رسالة املؤرخة يف 9 حزيران/يونيو 2011 ورسالتها املؤرخة يف 28 تتضمنان معلومات عن متوز/يوليو الشروط لتمكني الدائرة من اختاذ قرار مستنري محجوبة[ 2011 اللتني أودعتهما رئيسة قلم احملكمة يف آب/أغسطس 3 )40( احملد دة اليت ترغب ]]معلومة محجوبة[[ يف فرضها وتقدر عليه بشأن ما إذا كان يتعني املوافقة على اإلفراج عن السيد مببا يف 2011 )41( إفراجا مؤقتا. تكفي ]معلومة بذلك 2 حجج السيد مببا 28 يدفع السيد مببا بأن الدائرة االبتدائية ارتكبت خطأ قانونيا وإجرائيا بي نا باقتصارها على تقييم الشروط اليت حد دهتا يف رسالتيها بينما كان ينبغي هلا بدال من ذلك أن تدعو إىل تقدمي )42( معلومات عن رغبتها وقدرهتا على تنفيذ شروط إضافية حيد دها القضاة أنفسهم. ويرى أنه كان ميكن القيام بعقد جلسة الستعراض احلال يقتصر حضورها على ممثلي )43( وممثلي قلم احملكمة. ويفس ر السيد مببا حكم االستئناف السابع الصادر يف قضيته بأنه يعين أن حتديد شروط اإلفراج هو مسؤولية مسؤولية الدائرة ال الدولة الطرف اليت ي لتمس اإلفراج املؤقت عن املتهم )44( فيها وخيلص إىل أنه كان ينبغي 29/11 )37( إخطار باستئناف الدفاع قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف 27 حزيران/يونيو 2011 بعنوان قرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت 29 حزيران/يونيو 2011.ICC-01/05-01/ Conf (OA 7) )38( )39( )40( )41( )42( )43( )44( حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الصفحة 3. القرار املطعون فيه الفقرات 15 إىل 18. القرار املطعون فيه الفقرة 18. القرار املطعون فيه الفقرة 18. الوثيقة ا دال عمة لالستئناف الفقرة 15. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 16. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 10.

12 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 للدائرة االبتدائية أن تقد م إىل )45( كانت ترغب يف تنفيذها وتقدر عليه. قائمة حمد دة وجامعة هلذه الشروط لكي يتسىن هلا البت فيما إذا 3 حجج املدعي العام 29 حياج املدعي العام إمجاال بأن السيد مببا مل يربهن على وجود أي أخطاء يف القرار املطعون فيه وبأن حججه )46( تستند أساسا إىل حتريف حلكم االستئناف السابع يف هذه القضية. ويذك ر أوال بأنه ال حق غري مشروط يف )47( اإلفراج املشروط وأن ال إفراج إال إذا ح د دت شروط من شأهنا أن تقلل املخاطر اليت تنجم عنه. وثانيا يفس ر االلتزام الواقع على الدائرة بالتماس شروط املنصوص عليه يف حكم االستئناف السابع على النحو التايل: جيب على الدائرة اليت تنظر يف مسألة اإلفراج أن ال تلتمس مالحظات من دولة ما بشأن قدرهتا على تنفيذ شروط حتد دها الدائرة إال يف حاالت معي نة هي: أ أن تكون الدولة قد أبدت استعدادها وقدرهتا عموما على استقبال الشخص احملت م جز وإنفاذ شروط ب أن تكون الدائرة تنظر يف مسألة اإلفراج عن الشخص بشروط ج أن تكون الدائرة ترى أن مالحظات الدولة ال تكفي لتمكينها من اختاذ قرار مستنري وأنه ال يزال )48( يتعني تبني شروط حمد دة. ويتفق املدعي العام مع الدائرة االبتدائية يف أن ضمانات )49( حباجة إىل مزيد من اإلفادات الختاذ قرار مستنري. حمد دة وواضحة وأن الدائرة مل تكن 30 )50( وحياج املدعي العام فضال عن ذلك بأن للدائرة االبتدائية صالحية حتديد شروط اإلفراج واقرتاحها. ويرى أنه ملا كان قد برهن على أن 58 اإلفراج من شأنه أن يفضي إىل فرار املتهم احتمال على حنو ما تشري إليه املادة )1( من النظام األساسي فإن عبء إثبات وجود شروط تضمن مثوله للمحاكمة إمنا يقع على املستأن ف 29/12 )45( )46( )47( )48( الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 10 و 12 و 13. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 19. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 25. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 26 اليت أشري فيها إىل الفقرات 53 و 55 و 56 من حكم االستئناف السابع يف قضية مببا. )49( )50( اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 24 إىل 27. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 29.

13 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 باعتباره الطرف الذي يلتمس اإلفراج بأنه يفرض هذا االلتزام )51( على الدائرة االبتدائية. وأن حكم االستئناف السابع يف هذه القضية ال ميكن أن ي فس ر منطقيا 31 وأخريا يدفع املدعي العام بأن السيد مببا خيلط بني تبني واختيار التدابري اليت من شأهنا أن خت فف أو تزيل املخاطر املشار إليها يف املادة )1( 58 )ب( من النظام األساسي واملناقشات الالحقة بشأن تنفيذ التدابري اليت جرى تبي نها تنفيذا فع اال وما يتصل بذلك )52( من ترتيبات إمدادية. ويضيف إىل ذلك أن السيد مببا مل حيد د التدابري امللموسة اليت مل تذكرها ]معلومة محجوبة[ أو قد تكون مل تذكرها وتتعني مناقشتها دون أن يكون على اط الع )53( عليها. 4 حجج اجملين عليهم 32 يؤيد اجملين عليهم رأي الدائرة االبتدائية يف أن رسالة املؤرخة يف 9 حزيران/يونيو 2011 ورسالتها املؤرخة يف 28 متوز/يوليو 2011 تضمنتا أساسا يكفي لالستناد إليه يف البت يف طلب السيد مببا اإلفراج )54( عنه مؤقتا ولذا فإهنا مل تكن حباجة إىل التماس مالحظات إضافية من. 5 ب م ت دائرة االستئناف يف املسألة 33 مل تقتنع دائرة االستئناف مبا ساقه السيد مببا من دفوع لدعم حجته القائلة إن الدائرة االبتدائية ارتكبت خطأ قانونيا وإجرائيا بي نا باقتصارها على تقييم الشروط اليت حد دهتا يف رسالتيها بينما كان ينبغي هلا بدال من ذلك أن تدعوها إىل تقدمي معلومات عن رغبتها وقدرهتا على تنفيذ شروط إضافية حيد دها القضاة )55( أنفسهم. 29/13 )51( اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 31. )52( اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 33. )53( )54( )55( اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 33. مالحظات اجملين عليهم الفقرة 16. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 15.

14 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 34 يف حكم االستئناف السابع يف قضية مببا بتحديد شروط اإلفراج شروط: أو بالتماس معلومات )56( تناولت األغلبية إضافية من مسألة االلتزامات الواقعة على عاتق الدائرة دولة راغبة وقادرة على استقبال شخص حمتجز وفرض 35 أنه إن للدائرة يف حالة مثل هذه خلصت فيها إىل أن االحتجاز ضروري لضمان حضور الشخص احملاكمة صالحية تقديرية للنظر فيما إذا كان فرض شروط ميكن أن يقل ل احتمال هرب الشخص واألمر من مث باإلفراج عن الشخص بشروط. بيد أنه نظرا إىل أن حرية الشخص هي ل ب القضية إذا كانت الدائرة تنظر يف مسألة اإلفراج املشروط وأعربت دولة عن استعدادها وقدرهتا عموما على استقبال الشخص احملتجز وإنفاذ شروط فإنه جيب على الدائرة أن تلتمس مالحظات من الدولة بشأن قدرهتا على إنفاذ شروط معينة حتد دها هي. وقد يتعني على الدائرة تبعا للظروف أن تلتمس مزيدا من املعلومات من الدولة إذا رأت أن مالحظاهتا ال تتيح للدائرة اختاذ قرار مستنري. بيد أن هذا ال يعين أن الدائرة ملزمة باملوافقة على اإلفراج عن الشخص بشروط عند تلقي مالحظات هذه الدولة. بل يعين )57( فقط أنه جيب على الدائرة أن تلتمس معلومات تتيح هلا اختاذ قرار مستنري بشأن املسألة. لقد خلصت أغلبية قضاة دائرة االستئناف إىل هذا االستنتاج يف الظروف اخلاصة اليت نشأ عنها حكم االستئناف السابع يف قضية مببا. فقد كانت الدائرة االبتدائية أشارت يف القرار املتعلق بطلبات اإلفراج املؤقت )وهو القرار املطعون فيه يف حكم االستئناف السابع( إىل أن رسالة املوجزة وإفادهتا اليت ال تقل عنها إجيازا واليت قدمتها إىل الدائرة ال تنم عما هو أكثر من جمرد استعداد الستقبال املتهم يف أراضيها وال حتد د )58( شروط القاعدة )1( 119 اليت سيكون مبقدور وضعها موضع التنفيذ. لكن أغلبية قضاة دائرة االستئناف خلصت إىل أن الدائرة االبتدائية وقعت يف خطأين يف هذا الصدد. أوهلما كما تشري األغلبية هو إذا مل تكن الدائرة قد تبي نت )بعد( شروطا حمد دة ترى وجوب فرضها فال يسع الدولة الراغبة يف استقبال )59( الشخص احملتجز إال أن تبدي استعدادها وقدرهتا على وجه العموم على تنفيذ شروط. وعليه فقد كان ينبغي للدائرة االبتدائية يف هذه الظروف اخلاصة أن حتد د الشروط اليت ترى أهنا مالئمة. وقد تكون هذه الشروط منصوصا عليها يف القاعدة )1( 119 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أو قد تشمل شروطا إضافية. وثانيهما 29/14 )56( قالت القاضية أوشاسكا يف رأيها املخالف جزئيا لرأي األغلبية يف حكم االستئناف السابع يف قضية مببا إهنا ال جتد خطأ يف تقييم الدائرة االبتدائية للوقائع املتعلقة باإلفراج املؤقت. ولذا فإهنا ال تؤيد إعادة املسألة إىل الدائرة االبتدائية وترى أنه كان ينبغي تأييد القرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت. )57( )58( )59( حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الفقرة 55. القرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت الفقرة 59. حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الفقرة 53.

15 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 أن الدائرة االبتدائية أخطأت باخللوص إىل أن 119 مل حتد د ما ميكنها تنفيذه من )1( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وخلصت أغلبية قضاة دائرة االستئناف إىل أنه القاعدة شروط يتضح على األقل أن رأت أن بإمكاهنا فرض ]...[ أي من الشروط املنصوص عليها يف القاعدة )1( 119 )60( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وهذا هو السياق الذي خلصت فيه أغلبية قضاة دائرة االستئناف إىل أنه إذا رأت الدائرة االبتدائية أن هذه املعلومات ال تكفي للوفاء بأغراضها فقد كان ينبغي هلا أن تلتمس مزيدا من التوضيحات من بشأن قدرهتا على إنفاذ تلك الشروط أو أي شروط أخرى ترى الدائرة )61( االبتدائية وجاهة فرضها. وجيب أن ت ف م هم يف هذا السياق االلتزامات اليت حد دهتا دائرة االستئناف يف حكمها السابع يف قضية مببا بتحديد شروط االحتجاز احملتملة والتماس مزيد من املعلومات عند االقتضاء. وال تسري هذه الواجبات إال إذا: كانت الدائرة تنظر يف أ مسألة اإلفراج عن الشخص بشروط ب أبدت دولة استعدادها وقدرهتا عموما على استقباله يف أراضيها ج مل يكن بني يدي الدائرة معلومات كافية عن شروط اإلفراج تتيح هلا اختاذ قرار مستنري. 36 وترى دائرة االستئناف إذ تنتقل إىل مناقشة الظروف اليت أفضت إىل دعوى االستئناف احلالية أنه مل يكن لزاما على الدائرة االبتدائية أن حتد د شروط اإلفراج املؤقت أو تلتمس معلومات إضافية من ]معلومة محجوبة[. فعند صدور القرار املطعون فيه كانت املعلومات املتوفرة للدائرة االبتدائية بشأن الشروط اليت تقبل ]معلومة محجوبة[ فرضها تشمل رسالة املؤرخة يف 26 أيار/مايو 2011 )اليت أ حيلت ردا على رسالة السيد مببا( ومالحظاهتا املؤرخة يف 20 حزيران/يونيو 2011 )ردا على قرار الدائرة االبتدائية الصادر يف 8 حزيران/يونيو 2011( ورسالتها املؤرخة يف 9 حزيران/يونيو 2011 ورسالتها املؤرخة يف 28 متوز/يوليو فقد وافقت يف رسالتها املؤرخة يف 9 حزيران/يونيو 2011 على وضع نظام حلماية أمن السيد جان بيري مببا محاية كاملة ومراقبته على مدار الساعة يف أثناء إقامته املؤقتة يف أراضيها لتفادي كل ما من شأنه أن )62( يعوق ح سن سري اإلجراءات املعقودة حاليا أمام احملكمة اجلنائية الدولية. واألمر األهم هو أن ]معلومة محجوبة[ اقرتحت يف رسالتها املؤرخة يف 28 متوز/يوليو 2011 طائفة واسعة من الشروط وأحاطت الدائرة االبتدائية علما بالتدابري احملد دة اليت من شأهنا أن تضمن سالمة املتهم وتكفل مراقبته يف أثناء إقامته يف أراضيها 29/15 )60( )61( )62( حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الفقرة 52. حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الفقرة 56. الرسالة املؤرخة يف 9 حزيران/يونيو 2011 الصفحة 4.

16 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 ب وبأهنا تضمن عودة السيد مببا إىل مقر احملكمة )63( عند استدعائه للمثول أمامها حملاكمته. ]معلومة وأفادت )64( محجوبة[ بأن مكان إقامة السيد مببا سيكون يف منطقة مواتية للم راقبة على مدار الساعة. واقرتحت أيضا اختاذ تدابري حمد دة لضمان التزام السيد مببا بشروط اإلفراج عنه وال سيما عدم الفرار أو التأثري على الشهود. وتشمل هذه التدابري: 1 قيام ضابط للشرطة بزيارات مفاجئة ملكان إقامة السيد مببا من أجل التأكد من وجوده فيه 2 إلقاء القبض عليه يف حال انتهاكه شروط اإلفراج عنه وإخطار احملكمة بأي انتهاك هلذه الشروط 3 ضمان مثوله للمحاكمة أمام احملكمة عندما ت صدر أمرا بذلك 4 )65( إلقاء القبض عليه إذا حاول الفرار. 37 تالحظ دائرة االستئناف أن من اجلائز أن ال تكون قد مت قائمة جامعة )66( للشروط. إال أن الشروط اليت اقرتحتها كانت شاملة وحمد دة وتناولت تقريبا كل الشروط الواردة يف القاعدة 119 )1( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. لذا فقد كان بإمكان الدائرة االبتدائية أن تتخذ قرارا مستنريا فيما يتعلق مبا إذا كانت هذه الشروط تكفي لتقليل احتمال الفرار وفقا ملا تنص عليه املادة )1( 58 )ب( 1. وبناء على ذلك ترى دائرة االستئناف أنه مل يكن يتعني على الدائرة االبتدائية أن حت دد شروط اإلفراج املؤقت أو تلتمس إفادات إضافية من ]معلومة محجوبة[. 38 ولذا ي رفمض السبب األول لالستئناف. باء 29/16 السبب الثاني لالستئناف: ما إذا كانت الدائرة االبتدائية قد أخطأت بتقييمها لما إذا كانت التدابير التي تقترح اتخاذها تقل ل احتمال الفرار 39 ينقسم السبب الثاين الذي يستند إليه السيد مببا يف االستئناف إىل شقني. فهو يدفع بأن الدائرة االبتدائية: أ مل تول وزنا كافيا للتدابري اليت اقرتحتها يتعلق باملوارد املالية )67( )68( املتيسرة له. )63( )64( )65( )66( يف الرسالة املؤرخة يف 28 متوز/يوليو 2011 الصفحة 2. الرسالة املؤرخة يف 28 متوز/يوليو 2011 الصفحة الرسالة املؤرخة يف 28 متوز/يوليو 2011 الصفحتان 2 و 3. خلصت إىل استنتاج غري معقول فيما خلصت الدائرة االبتدائية يف الفقرة 17 من القرار املطعون فيه إىل أن الرسالة املؤرخة يف 9 حزيران/يونيو 2011 والرسالة املؤرخة 2011 متوز/يوليو لتطبيقها إذا أ فر ج عن املتهم يف أراضيها. )67( تبدوان وكأهنما تشتمالن على قائمة جامعة للتدابري اليت تعرب الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 23 إىل 27. عن استعدادها

17 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 1 اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون 40 فيما يتعلق بالوزن الذي أ ويل للتدابري اليت اقرتحتها املطعون فيه بالطابع التقديري لتقييم ما إذا كان ينبغي املوافقة على اإلفراج 119 )69( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ]معلومة محجوبة[ ذك رت الدائرة االبتدائية يف القرار عن الشخص بشروط مبوجب القاعدة وأشارت بعد ذلك فيما يتعلق بالتدابري اليت اقرتحت ]معلومة محجوبة[ يف رسالتها املؤرخة يف 28 متوز/يوليو 2011 اختاذها لتقليل احتمال الفرار أن نظام املراقبة يشمل ضمن ما يشمل )70( نظاما لإلبالغ ]و[زيارات غري معلنة ملكان إقامة املتهم. وخلصت إىل أنه على الرغم من أن هذه التدابري قد تصع ب الفرار إال أهنا ال تزيل احتمال حدوثه وال التدابري ال ي ر جح أن حتول دون )72( هرب املتهم إذا أراد. )71( تقل له إىل درجة مقبولة. وانتهت إىل أن هذه 41 وفيما يتعلق باعتبار موارد السيد مببا املالية عامال يرب ر مواصلة احتجازه مبوجب املادة )1( 58 )ب( 1 من النظام األساسي خلصت الدائرة االبتدائية إىل أن األساس الوقائعي الذي ب م نمت عليه قرارها الصادر يف 17 كانون األول/ديسمرب )73( 2010 القاضي بأن احتجاز السيد مببا ضروري مبوجب هذه املادة )74( ال يزال قائما. والحظت أن السيد مببا حاج بأن تكاليف السفر على منت طائرات خاصة وتكاليف األمن واملراقبة سيتحملها أفراد أسرته وأصدقاؤه وقالت إنه إذا كان بإمكان املتهم أن جيمع أمواال تكفي للوفاء هبذه األغراض فمن املعقول استنتاج )75( أن بإمكانه أيضا مجع األموال الالزمة للهرب و /17 )68( )69( )70( )71( )72( )73( الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 23 و 24 و 26. القرار املطعون فيه الفقرة 35. القرار املطعون فيه الفقرة 36. القرار املطعون فيه الفقرة 37. القرار املطعون فيه الفقرة 38. قرار بشأن مراجعة احتجاز السيد جان-بيري مببا غومبو عمال حبكم دائرة االستئناف الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب ICC-01/05-01/ الفقرتان 2010 )74( )75( القرار املطعون فيه الفقرات 21 إىل 23. القرار املطعون فيه الفقرة 23.

18 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 2 حجج السيد مببا 42 حياج السيد مببا بأن الدائرة االبتدائية مل تول الوزن الكايف للضمانات اليت اقرتحتها يف رسالتها املؤرخة يف متوز/يوليو 28 )76( ويدفع بأن األول/ديسمرب 2010 أن لديه من اإلمكانات ما ميك نه من الفرار ويرى أن الضمانات اليت قدمتها اإلمكانات املتيسرة له هيهات أن تع رض للخطر استنتاجها يف 17 الصادر يف قرارها )78( بتنفيذها. كانون )77( إمنا ي عزى إىل عدم وجود ضمان م دويل آنذاك. ت عد مبثابة تغري يف الظروف ألن اإلمكانات املالية وسائر هذه جناح العملية اليت تعهدت 43 أما االستنتاجات املتعلقة مبوارده املالية فيحاج السيد مببا يف شأهنا بأن الدائرة االبتدائية أخطأت خبلوصها دون مثقال ذرة من دليل إىل أن دائين املتهم املستعدين ملساعدته أو إقراضه ماال ضمن اإلطار الشرعي والقانوين إلفراج قضت به احملكمة سيوافقون على مد يد العون إليه بنفس القدر يف إطار غري شرعي متاما هو إطار )79( اهلرب. 3 حجج املدعي العام 44 حياج املدعي العام بأن الدائرة االبتدائية نظرت يف التدابري اليت تقرتح اختاذها وخلصت إىل أن هذه التدابري ترمي إىل مراقبة مكان وجود املستأن ف أثناء إقامته يف يف بالشروط اليت وضعتها الدائرة وبالعودة إىل مقر احملكمة لكنها ال تتناول هاجس الدائرة الرئيس املستأنف إذا سنحت له الفرصة ألن لديه من الدوافع واإلمكانات ما قد يدفعه إىل )80( الفرار. ومدى التزامه وهو احتمال هرب 45 املقر بون وفيما يتعلق باملوارد املالية املتيسرة للسيد مببا حياج املدعي العام بأنه من املعقول استنتاج أنه إذا كان إىل املستأنف مستعدين لتحمل تكاليف سفره إىل أي بلد ختتاره الدائرة فليس مثة ما مينعهم من أن يزودوه )76( )77( )78( )79( )80( الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 23 إىل 27. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 24. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 24 انظر أيضا الفقرة 27. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 26. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة /18

19 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 )81( باملال لكيال يعود إىل مقر احملكمة. ويشد د فضال عن ذلك على أن السيد مببا ساق نفس احلجة يف طلبات سابقة وعلى أن دائرة االستئناف أوضحت من قبل أهنا ليست ملزمة باخللوص إىل استنتاجات بشأن الظروف اليت سبق أن ف صل فيها يف قرارها بشأن االحتجاز أو )82( تكرار حلجج تناولتها الدائرة يف قرارات سابقة. بالنظر فيما يقد مه الشخص احملتجز من حجج تكون مبثابة 4 حجج اجملين عليهم 46 حياج اجملين عليهم بأن الدائرة االبتدائية أصابت بقضائها بأن الضمانات اليت اقرتحت تقدميها ال تقل ل مبا يكفي احتمال فرار السيد مببا نظرا إىل )83(. 5 ب م ت دائرة االستئناف يف املسألة 47 فيما يتعلق مبعيار مراجعة دعاوى استئناف القرارات املتعلقة باملوافقة على اإلفراج أو برفضه سبق أن قضت دائرة االستئناف بأهنا: لن تراجع استنتاجات الدائرة التمهيدية من جديد ولن تتدخل فيها إال حيثما يتبني أن هناك أخطاء واضحة )84( يف القانون أو الوقائع أو اإلجراءات تبطل القرار املطعون فيه. )85( 48 وشد دت دائرة االستئناف يف هذا اخلصوص على أن تقييم األدلة منوط يف املقام األول بالدائرة املعنية. لذا فإهنا ستعطي عند ب م ت ها فيما إذا كانت الدائرة االبتدائية قد أساءت تقييم الوقائع فسحة تقديرية ملا خلصت 29/19 )81( )82( اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 38. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 38 اليت ي مشار فيها إىل الفقرة 53 من احلكم الصادر يف قضية املدعي العام جان ضد -بيري مببا غومبو بعنوان 28 حكم بشأن استئناف السيد جان-بيري مببا غومبو قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف متوز/يوليو 2010 املعنون قرار بشأن مراجعة احتجاز السيد جان-بيري مببا غومبو عمال بالقاعدة )2( 118 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 19 االستئناف الرابع يف قضية مببا (. تشرين الثاين/نوفمرب ICC-01/05-01/ (OA 4) 201 )83( مالحظات اجملين عليهم الفقرة 17. )ي شار إليه فيما يلي ب حكم )84( قضية املدعي العام ضد جان-بيري مببا غومبو حكم بشأن استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية الثانية املعنون قرار بشأن اإلفراج املؤقت عن جان-بيري مببا غومبو والدعوة إىل عقد جلسات مع ممثلي مملكة بلجيكا ومجهورية الربتغال ومجهورية فرنسا ومجهورية أملانيا االحتادية واجلمهورية اإليطالية ومجهورية جنوب أفريقيا 2 كانون األول/ديسمرب 2009 ICC-01/05-01/ Red (OA 2) الفقرة 61.

20 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 إليه ]الدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية[ من استنتاجات من األدلة املتي سرة وملا أولته من وزن ملختلف العوامل اليت )86( تؤيد مواصلة االحتجاز أو وقفه و لن تتدخل إال يف حال وجود خطأ بني أي إذا مل تستطع تبني كيف أمكن )87( للدائرة اخللوص على حنو معقول إىل االستنتاج املعين مما ق د م إليها من أدلة. 49 وترى دائرة االستئناف يف هذه الدعوى أن الدائرة االبتدائية مل تقع يف خطأ بني يف تقييمها للتدابري اليت تقرتح اختاذها. فقد قي مت الدائرة االبتدائية ما إذا كان من شأن الشروط اليت أبدت ]معلومة محجوبة[ استعدادها لتنفيذها أن تقل ل املخاطر املشار إليها يف املادة )1( 58 )ب( من النظام األساسي إىل حد )88( جيعل اإلفراج عن الشخص بشروط أمرا سديدا وفقا للقاعدة 119 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. والحظت الدائرة أن الشروط املقرتحة تشمل ضمن ما تشمل نظاما لإلبالغ ]و[زيارات غري معلنة ملكان إقامة املتهم ومراقبة اتصاالته اهلاتفية و]...[ إلقاء القبض عليه وإعادته إىل الهاي إذا ما حاول اهلرب أو انتهك شروط )89( اإلفراج عنه. وخلصت إىل أن التدابري اليت تقرتح اختاذها ال ي رج ح أن حتول دون هرب يف )85( قضية املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي حكم بشأن دعوى االستئناف اليت قد مها ماتيو نغوجولو شوي 29/20 آذار/مارس طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية األوىل املتعلق بطلب املستأن ف اإلفراج 9 عنه مؤقتا (OA4) ICC-01/04-01/ الفقرة حزيران/يونيو )86( قضية املدعي العام ضد كاليكست مباروشيمانا حكم بشأن استئناف السيد كاليكست مباروشيمانا قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف قرار بشأن بعنوان 2011 أيار/مايو 19 طلب الدفاع اإلفراج املؤقت متوز/يوليو 14 ICC (OA) 01/04-01/ الفقرة 17 )ي شار إليه فيما يلي ب حكم االستئناف الصادر يف قضية مباروشيمانا(. )87( حكم االستئناف الصادر يف قضية مباروشيمانا الفقرة 17. انظر على سبيل املثال احلكم الصادر يف قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو بعنوان حكم بشأن استئناف املدعي العام قرار الدائرة االبتدائية األوىل الصادر يف 8 متوز/يوليو 2010 املعنون قرار بشأن طلب االدعاء العاجل تعديل املهلة احملددة لكشف هوية الوسيط 143 أو تعليق اإلجراءات احتياطا ريثما جي رى مزيد من املشاورات مع وحدة اجملين عليهم والشهود 8 تشرين األول/أكتوبر ) ICC-01/04-01/ (OA الفقرة 56 )اليت است شهد فيها باحلكم الصادر يف قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو بعنوان حكم بشأن استئناف املدعي العام قرار الدائرة االبتدائية األوىل املعنون قرار بشأن اآلثار املرتتبة على عدم كشف املواد املربئة اليت تشملها االتفاقات املربمة مبوجب املادة 54 )3( )ه( وطلب تعليق مقاضاة املتهم باإلضافة إىل مسائل أخرى معي نة أثريت يف اجللسة التحضريية اليت ع قدت يف 10 حزيران/يونيو 13) ICC-01/04-01/ (OA الفقرة.) تشرين األول/أكتوبر 2008 )88( )89( القرار املطعون فيه الفقرة 34. القرار املطعون فيه الفقرة 36.

21 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 املتهم إذا أراد ]...[ )90( وال تقل ل احتمال فراره إىل حد مقبول. االستئناف أن هذا االستنتاج استنتاج معقول. وبالنظر إىل طبيعة التدابري املقرتحة ترى دائرة 50 وفيما يتعلق باستنتاج الدائرة االبتدائية خبصوص املوارد املالية املتيسرة للسيد مببا تالحظ دائرة االستئناف أن )91( السيد مببا ساق احلجة نفسها يف إطار الدعوى اليت أفضت إىل صدور حكم االستئناف السابع ومل يأت بأدلة جديدة تدعم زعمه هذا يف دعوى االستئناف احلالية. ولذا فيبدو أنه يلتمس إعادة النظر يف املسألة على الرغم من أن دائرة االستئناف نظرت من قبل يف هذا االستنتاج وخلصت إىل عدم وجود خطأ بني يف منطق الدائرة )92( االبتدائية. وهلذا السبب لن ي نظمر يف حجة السيد مببا القائلة بأن الدائرة االبتدائية خلصت إىل استنتاج غري معقول خبصوص موارده املالية. 51 وخالصة القول هي أن دائرة االستئناف ترفض لذلك السبب الثاين لالستئناف. جيم السبب الثالث لالستئناف: ما إذا كانت الدائرة االبتدائية قد أخطأت في تقييمها لما إذاكانت التدابير التي تقترح اتخاذها تقل ل احتمال ترهيب الشهود 52 يسوق السيد مببا ثالث حجج يف إطار هذا السبب من أسباب االستئناف: أ أنه مل مي نمح فرصة الرد على االدعاءات املتعلقة أنه ليست ب الشهود برتهيب له صلة حبوادث أن الدائرة االبتدائية ج الشهود ترهيب )93( أخطأت خبلوصها إىل أن التدابري اخلاصة مبراقبة اتصاالته اهلاتفية ال تكفي لتقليل احتمال التأثري على الشهود. 1 السياق اإلجرائي واجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه 53 خلصت الدائرة االبتدائية يف القرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت إىل أن احتجاز السيد مببا يبدو ضروريا مبوجب املادة )1( 58 )ب( 2 من النظام األساسي أيضا نظرا إىل احتمال ترهيبه الشهود ف ضأ افت بذلك سببا 29/21 )90( )91( القرار املطعون فيه الفقرة 38. انظر وثيقة الدفاع الداعمة الستئناف قرار الدائرة االبتدائية الثالثة بشأن طلبات اإلفراج املؤقت املؤرخ يف 27 حزيران/يونيو 7) ICC-01/05-01/ Conf (OA الفقرة متوز/يوليو 2011 )92( )93( حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الفقرتان 61 و 62. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 28 إىل 43.

22 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 آخر الحتجازه قياسا مبراجعاهتا )94( السابقة ملسألة االحتجاز. وأوضحت دائرة االستئناف يف حكم االستئناف السابع يف هذه القضية أن خلوص الدائرة االبتدائية إىل أن استمرار احتجاز السيد مببا ضروري أيضا مبوجب املادة )1( 58 )ب( 2 من النظام األساسي كان يقتضي منها أن تقيم الدليل على حدوث واقعة جديدة أو تغري يف الظروف اليت ب ين عليها القرار الصادر يف 17 كانون األول/ديسمرب أن عوامل معي نة قد ح د دت يف )95( وخلصت إىل أنه على الرغم من ]القرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت[ باعتبارها أساسا استن د إليه يف اخللوص إىل أن مثة احتماال ألن يؤث ر السيد مببا على الشهود يف حال اإلفراج عنه فإن الدائرة االبتدائية مل توض ح سبب اعتبار هذه العوامل مبثابة تغري يف الظروف بالقياس إىل القرار الصادر يف 17 كانون األول/ديسمرب دائرة االستئناف األساسي باعتبارها أن الدائرة االبتدائية أخطأت بقضائها )97( أساسا إضافيا الحتجاز السيد مببا. جبواز االستناد إىل املادة )96( لذلك رأت )1( )ب( 2 58 من النظام 54 أوضحت الدائرة االبتدائية يف القرار املطعون فيه أهنا نظرت يف الشهود منذ صدور القرار السابق يف كانون األول/ديسمرب )98( 2010 ما أ ثري من على الدائرة أال تكتفي بدراسة حجج الطرفني عند النظر يف طلب لإلفراج املؤقت سائر املعلومات اجلديدة اليت قد يكون هلا تأثري على 2011 متوز/يوليو )100( احملكمة. مشاغل تتعلق بالتأثري على ألن دائرة االستئناف قضت بأنه بل جيب جيب عليها أن تنظر يف )99( املسألة. وأشارت إىل عدة حوادث أ بلغ بوقوعها منذ واد عي فيها بتعرض شهود إثبات وعائالهتم لتهديدات جراء إدالئهم بشهادهتم أمام 55 والحظت الدائرة االبتدائية خصوصا أنه يبدو أن هوية الشاهد 169 وهوية الشاهد 173 قد ك شفتا على )101( الرغم من تدابري احلماية اليت أمرت الدائرة باختاذها وأن أحد الشهود أبلغ بتلقيه هتديدات بالقتل. وقالت إنه يتعذر عليها يف تلك املرحلة حتديد املسؤول عن هذه احلوادث املدعى بوقوعها لكنها خلصت إىل أنه من املعقول 29/22 )94( )95( )96( )97( )98( )99( )100( )101( القرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت الفقرات 62 إىل 65. حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الفقرة 72. حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الفقرة 73. حكم االستئناف السابع يف قضية مببا الفقرة 74. القرار املطعون فيه الفقرة 28. القرار املطعون فيه الفقرة 28 اليت است شهد فيها بالفقرة 52 من حكم االستئناف الرابع يف قضية مببا. القرار املطعون فيه الفقرة 29. القرار املطعون فيه الفقرة 30.

23 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 )102( استنتاج ]...[ أن بعضها رمبا يكون قد صدر عن أنصار للمتهم. والحظت أيضا أن التهديدات املدعى بتعرض الشهود هلا و ج هت عندما حتولت بؤرة اهتمام مرافعة االدعاء ]...[ إىل الرتكيز على مسؤولية املتهم اجلنائية وأنه من املعقول يف هذه الظروف اخللوص إىل أن اإلفراج عن املتهم من شأنه أن يزيد قدرته على التأثري على الشهود أو على بأن )103( حث آخرين على القيام بذلك. وقضت إذ ذك رت بالسوابق القضائية لدائرة االستئناف اليت تنص على أن شروط املادة )1( 58 )ب( 2 تعترب مستوفاة إذا كان مثة احتمال للتأثري على الشهود املعلومات اليت بني يدي الدائرة تشري إىل احتمال )104( افرتاضي. أن التأثري على الشهود قد صار واقعا ملموسا بعد أن كان جمرد 56 وخلصت الدائرة االبتدائية أيضا إىل أن اقرتاح مراقبة زيارات السيد مببا واتصاالته اهلاتفية ليس كافيا لتقليل احتمال ترهيب الشهود نظرا إىل عدم تقدمي معلومات حمد دة بشأن املسائل )105( املتعلقة حبماية الشهود. ومن شأن ذلك أن حيد من قدرة )106( على الشهود تقييما سليما واختاذ التدابري الالزمة لتقليل هذا االحتمال إىل أدىن حد. على تقييم احتمال التأثري بشأن 2 حجج السيد مببا 57 يدفع السيد مببا بأن الدائرة االبتدائية مل تطلب منه قط أن ير د على احلجج املقد مة أو أن يقد م حججا االدعاءات املتعلقة بالتأثري على الشهود حماجا بأن ذلك أفضى إىل من النظام 67 خرق املادة )107( األساسي. ويشد د فضال عن ذلك على أن الدائرة االبتدائية صر حت يف أثناء إدالء الشاهد 173 بشهادته بأهنا ال ترى حىت اآلن سببا على اإلطالق بأنه مل يكن مثة ما يدعوه إىل )108( يدعوها إىل اخللوص إىل أن الدفاع يؤثر على الشهود )109( تقدمي حجج بشأن هذه املسألة. موحيا بأنه (ET) ICC-01/05-01/08-T-149-CONF-ENG الصفحة 47 )102( )103( )104( )105( )106( )107( )108( القرار املطعون فيه الفقرة 31. القرار املطعون فيه الفقرة 31. القرار املطعون فيه الفقرة 32. القرار املطعون فيه الفقرة 40. القرار املطعون فيه الفقرة 40. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 35. حمضر اجللسة اليت ع قدت يف 29 آب/أغسطس 2011 السطران 9 و 10. )109( الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرتان 38 و /23

24 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 58 وفيما يتعلق جبوهر استنتاجات الدائرة االبتدائية يؤكد السيد مببا أهنا أخطأت خبلوصها إىل احتمال تورطه يف ترهيب الشهود على الرغم من عدم وجود أساس وقائعي بأهنا ال تعرف هوية املسؤول عن )111( مسؤول عن ذلك. ترهيب ولذا يدفع بأنه 173 الشاهد )112( أشخاص جمهولون. بل )110( يدعم ذلك. ويشد د على أن الدائرة االبتدائية أقرت إهنا قالت إنه ليس مثة ما يدعوها إىل االعتقاد بأنه ال ي عمقل أن تواصل الدائرة احتجازه استنادا إىل ادعاء ساقه بالرتهيب 59 وفيما يتعلق بعدم كفاية آليات املراقبة اهلاتفية اليت تقرتح تطبيقها يذهب السيد مببا إىل أن الدائرة االبتدائية أساءت تقدير الوقائع ذات الصلة عند تقييمها مدى التزام بالتعاون مع )113( احملكمة تعاونا كامال. وحياج بأنه كان مبقدور بكل بساطة أن توافق على إحالة حماضر االتصاالت اهلاتفية اخلاضعة للمراقبة إىل رئيسة قلم احملكمة وهو أمر ال يقتضي أي معرفة حمد دة. 3 حجج املدعي العام 60 يدفع املدعي العام بأن تأكيدات السيد مببا فيما يتعلق حبقه يف أن ي ستمع إليه تغفل مالبسات اختاذ القرار املطعون فيه وحياج بأن السيد مببا اختار أال حيرك ساكنا على الرغم من أنه كان على علم مبسألة ترهيب الشهود منذ )114( أن أصدرت الدائرة االبتدائية قرارها يف 27 حزيران/يونيو 2011 على أقل تقدير. ويذهب أيضا إىل أن الدائرة االبتدائية مل تغري موقفها أبدا ألهنا مل ختلص قط إىل أن الدفاع متورط يف توجيه هتديدات إىل شهود اإلثبات )115( لكنها استنبطت مرارا أن بعض هذه التهديدات رمبا يكون قد صدر عن أشخاص مؤيدين للمتهم. 49 )110( )111( )112( )113( )114( الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 28 إىل 34 و 38 إىل 40. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 38 إىل 40. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 40. الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 42. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 45 إىل 47 اليت أ شري فيها إىل الفقرات القرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت. إىل 58 و 71 إىل 74 من )115( اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة /24

25 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 61 وفيما يتعلق حبجج السيد مببا بشأن جوهر استنتاجات الدائرة االبتدائية يذك ر املدعي العام بأن احتمال للتأثري على الشهود يكفي الستيفاء غرض املادة )1( 58 )ب( وجود )116( 2. ويدفع فضال عن ذلك بأن السيد مببا ال حيد د أي أخطاء وقائعية تبطل استنتاجات الدائرة االبتدائية باعتبارها غري معقولة استنادا إىل ما ع رض عليها من وقائع لكنه يسوق باألحرى تأكيدا غري مدعوم باألدلة مفاده أن استنتاجات الدائرة ختمينية أو تفتقر إىل )117( أدلة تثبت صحتها. 62 وفيما خيص عدم كفاية آليات املراقبة اهلاتفية حياج املدعي العام بأن السيد مببا )118( حير ف القرار املطعون فيه )119( ألن الدائرة االبتدائية أصابت يف خلوصها إىل أن املسألة ليست فقط مسألة مراقبة اتصاالت وزيارات ومضت على هذا األساس فمارست سلطتها التقديرية ممارسة معقولة متاما ]...[ إدراكا منها لواجبات محاية )120( الشهود املنوطة هبا مبوجب املادة 68 من النظام األساسي. وفيما يتعلق حبجة السيد مببا القائلة بأنه ميكن أن حتيل حماضر االتصاالت اهلاتفية إىل رئيسة قلم احملكمة حياج املدعي العام بأن هذه جمرد فرضية ال ميكن أن ت عترب عامال ذا صلة يتعني على الدائرة أن الشهود للرتهيب فإن التعويل على هو أن الدائرة االبتدائية حد دت تعاون السلطات الوطنية ليس فع اال وال حمبذا )121( تراعيه. ويدفع فضال عن ذلك بأنه إذا تعر ض وخيلص إىل أن األمر ببساطة )122( الوسيلة األكثر فعالية الستبعاد احتمال التأثري على الشهود. 29/25 )116( اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرات 41 إىل 43 اليت أ شري فيها إىل احلكم الصادر يف قضية املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي بعنوان حكم بشأن دعوى االستئناف اليت قد مها ماتيو نغوجولو شوي يف 27 آذار/مارس ICC-01/ طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية األوىل املتعلق بطلب املستأنف اإلفراج عنه مؤقتا 9 حزيران/يونيو 2008 (OA4) 01/ الفقرة.21 )117( )118( )119( )120( )121( )122( اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرتان 43 و 44. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 49. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 50. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 51 اليت أ شري فيها إىل الفقرة 33 من القرار املطعون فيه. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 51. اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف الفقرة 51.

26 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 4 حجج اجملين عليهم )124( 63 حياج اجملين عليهم بأن الدائرة االبتدائية أبانت بإشارهتا إىل احلوادث احملد دة اليت تعرض فيها شهود )123( للرتهيب اخلطر الذي سيحيط باجملين عليهم والشهود يف حال اإلفراج عن السيد مببا مؤقتا أوضح إبانة. ويشد ون على أن السيد مببا عضو يف جملس شيوخ مقاطعة اإلكواتور املتامخة جلمهورية أفريقيا الوسطي حيث يقيم اجملين عليهم. وحياجون بأنه ملا كان ممثلوهم القانونيون ما زالوا قد ي م ستدعون شهودا للشهادة فمن املعقول أن يكون من شأن اإلفراج عن ]السيد مببا[ أن يزيد إىل حد بعيد خماوف هؤالء اجملين عليهم املشروعة وقد يثنيهم )125( عن اإلدالء بشهادهتم. 5 ب م ت دائرة االستئناف يف املسألة 64 فيما يتعلق حبجة السيد مببا بأنه كان ينبغي للدائرة االبتدائية أن تلتمس مالحظاته خبصوص مسألة ترهيب الشهود قبل اخللوص إىل قرار مبوجب املادة )1( 58 )ب( 2 من النظام األساسي حتيط دائرة االستئناف علما بالقاعدة )3( 118 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت تنص على ما يلي: بعد املثول األول ال بد أن يكون طلب اإلفراج املؤقت كتابيا. وخي طر املدعي العام هبذا الطلب. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارها بعد تلقي مالحظات كتابية من املدعي العام والشخص احملتجز. وجيوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة بناء على طلب املدعي العام أو الشخص احملتجز أو مببادرة منها. وال بد أن تعقد جلسة واحدة على األقل يفكل عام. ]التشديد ههنا مضاف[ وترى دائرة االستئناف أن اجلملة الثالثة من هذه القاعدة تضع قاعدة هامة فيما يتعلق باإلجراء الواجب اتباعه عند الب م ت يف املوافقة على اإلفراج عن الشخص مؤقتا أو مواصلة احتجازه وهي أنه جيب منح الطرفني فرصة تقدمي مالحظاهتما قبل أن تتخذ الدائرة قرارها. وتكتسب هذه القاعدة أمهية خاصة بالنظر إىل أن حرية الشخص احملتجز على احملك. وملا سار املعتاد لألمور هو أنه إذا أصدرت الدائرة حكما بشأن طلب ق دمه شخص حمتجز لإلفراج عنه مؤقتا فيجب أن يتضمن احلكم مالحظات الشخص املعين. 29/26 )123( )124( )125( مالحظات اجملين عليهم الفقرة 18. مالحظات اجملين عليهم الفقرة 18. مالحظات اجملين عليهم الفقرة 22.

27 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 65 املتهم مؤقتا يف بيد أن اإلجراءات اليت أفضت إىل صدور القرار املطعون فيه يف هذه القضية بوشرت إثر طلب لإلفراج عن حزيران/يونيو 6 ق د م يف ويبدو من القرار املطعون فيه أن السيد مببا أ حيط علما يف 25 و 29 آب/أغسطس 2011 على التوايل حبادثي الرتهيب اللذين تعر ض هلما الشاهد 173 والشاهد 169 )126( ولا لذين استندت إليهما الدائرة االبتدائية. وفضال عن ذلك صر ح القاضي رئيس اجللسة اليت ع قدت يف 29 آب/أغسطس 2011 فيما خيص الشاهد 173 بأنه: إذا كان مثة ما يشري إىل أن للدفاع عالقة مباشرة أو غري مباشرة هباتني احلادثتني فسي حاط بطبيعة احلال علما بذلك وست تاح له الفرصة إلبداء أسبابه أو تقدمي مالحظاته أو حىت عند االقتضاء استدعاء الشاهد جمددا لتوضيح األمر إذا مل يكن قد أ وضح بعد. وما أستطيع أن أؤكده للدفاع هو أنه يبدو أن املسألة أ وضحت لكنين ال أستطيع دون التشاور مع وحدة اجملين عليهم والشهود أن أ طلع الدفاع على فحوى احملادثات اليت جرت بينها وبني الدفاع يف هذا اخلصوص لكنين أؤكد له أن الدائرة ال ترى حىت اآلن سببا يدعوها إىل اخللوص إىل أن الدفاع يؤثر على الشهود. )127( 66 وعليه فإنه ما كان ميكن للسيد مببا أن يتناول هذه االدعاءات يف طلب اإلفراج عنه مؤقتا يف ]معلومة محجوبة[ الذي قد مه يف 6 حزيران/يونيو 2011 وما كان ميكن له أن يتنبأ عندئذ بأن هذا سيكون سببا لرفض طلبه. ويف هذه احلال ال ميكن أن خي طأ السيد مببا لعدم تناوله هذه املسائل يف طلبه اإلفراج عنه مؤقتا يف ]معلومة محجوبة[. فقد كان ينبغي للدائرة االبتدائية يف ضوء غرض اجلملة الثالثة من القاعدة )3( 118 من القواعد 29/27 )126( حمضر اجللسة اليت ع ق دت يف آب/أغسطس 25 (ET) ICC-01/05-01/08-T-146-Conf-ENG الصفحة السطر 11 إىل الصفحة 51 السطر 24 املرفق 1 ب مالحظات األستاذ زارامبو أسنغاميب املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن الطلب الذي قد مه السيد جان-بيري مببا غومبو يف 24 آب/أغسطس 2011 لإلفراج عنه مؤقتا ألداء واجباته املدنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية آب/أغسطس 29 ICC-01/05-01/ Conf-Exp-Anx1 الصفحتان أيلول/سبتمرب والشهود وذلك مبوجب قرار الدائرة االبتدائية املعنون و 5. وأ عيد يف تصنيف هذه الوثيقة باعتبارها وثيقة سر ية يقتصر االطالع عليها على االدعاء ووحدة اجملين عليهم قرار بشأن طلب االدعاء خبصوص رسالة مؤرخة يف آب/أغسطس ICC-01/05-01/ Conf وأحيلت إىل السيد مببا يف 15 أيلول/سبتمرب 2011 نسخة عن هذه الوثيقة حمجوبة منها معلومات هي الوثيقة املعنونة إحالة االدعاء للنسخة احملجوبة منها معلومات عن الوثيقة Anx1 املؤرخة يف ICC-01/05-01/ Conf- أيلول/سبتمرب وح ج ب من الرسالة كل ما يتعلق بادعاءات الرتهيب. أيلول/سبتمرب 15 واملودعة يف 2011 برقم.ICC-01/05-01/ Conf.10 )127( حمضر اجللسة اليت ع قدت يف 29 آب/أغسطس 2011 (ET) ICC-01/05-01/08-T-149 الصفحة 47 األسطر 8 إىل

28 ICC-01/05-01/ Red2-tARB /29 EK T OA9 اإلجرائية وقواعد اإلثبات أن تلتمس إفادات من السيد مببا خبصوص االدعاءات القائلة برتهيب الشهود قبل الب ت يف هذه املسألة باعتبارها سببا إضافيا يرب ر االحتجاز مبوجب املادة )1( 2 )ب( 58 من النظام األساسي. فحرمان السيد مببا فرصة من تناول هذه االدعاءات الالحقة لتقدميه طلب اإلفراج عنه إمنا هو مبثابة حرمانه من فرصة حقيقية للتأثري على )128( قرار الدائرة بشأن اإلفراج عنه. 67 وملا كانت دائرة االستئناف قد خلصت بناء على ذلك إىل أن الدائرة االبتدائية وقعت يف خطأ من الناحية اإلجرائية بقضائها بأن مواصلة احتجاز السيد مببا تبدو ضرورية أيضا مبوجب املادة )1( 58 )ب( 2 من النظام األساسي فإهنا ال ترى أن من الضروري أو حىت من املالئم أن تتناول بأي قدر من التفصيل سائر احلجج اليت ساقها السيد مببا يف إطار السبب الثالث من أسباب االستئناف. إال أهنا تود التشديد على أن املادة )1( 58 )ب( 2 من النظام األساسي تنص على وجوب أن يكون االحتجاز ضروريا لضمان عدم قيام الشخص بعرقلة التحقيق أو إجراءات احملكمة أو تعريضهما للخطر )التشديد ههنا مضاف(. ويدل ذلك على وجوب وجود صلة بني الشخص احملتجز واحتمال التأثري على الشهود. 29/28 )128( انظر احلكم الصادر يف 4 تشرين األول/أكتوبر 2011 عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية إس ضد إستونيا [.v.s ]Estonia الطلب املرقم 08/17779 الفقرات 43 إىل 47: مل تستمع احملكمة اليت نظرت يف تلك القضية إىل املستأنفة قبل إصدار حكم بشأن حرماهنا اإلجباري من احلرية )االحتجاز اإلجباري يف مستشفى لألمراض النفسية( لذا خلصت احملكمة إىل أن املادة )1( 5 من االتفاقية انت هكت. انظر أيضا احلكم الصادر يف 10 تشرين األول/أكتوبر 2000 عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية غراوزينيس ضد لتوانيا Lithuania[ ]Grauzinis.v الطلب املرقم 97/37975 الذي قضى بأن املادة )4( 5 انت ه كت ملا مد دت احملكمة احتجاز املتهم عن طريق تعديل مسو غ احتجازه )احتمال هربه وتأثريه على الشهود بدال من احتمال ارتكابه مزيدا من اجلرائم الذي است ن د إليه يف بادئ األمر( على الرغم من حضور احملامي للجلسة ألن املتهم مل يكن موجودا إلصدار تعليمات إىل حماميه. وقضت احملكمة يف الفقرة 34 بأنه نظرا إىل عاقبة األمر على املستأنف أي احتمال حرمانه من حريته واملدد اليت ختللت إصدار شىت القرارات وإعادة تقييم األساس املستنمد إليه يف االحتجاز فقد كان يلزم أن حيضر املستأنف اجللستني اللتني ع قدتا يف 3 و 17 متوز/يوليو 1997 للنظر يف مسألة االحتجاز السابق للمحاكمة لكي يتسىن له إعطاء حماميه معلومات وتعليمات كافية. وفضال عن ذلك فإن هذه اإلجراءات واإلجراءات الالحقة هلا إذا ن ظ ر إليها كوحدة واحدة مل تتح للمستأن ف سبيال للتحقق الفعلي من مشروعية احتجازه على النحو الذي تقتضيه املادة )4( 5 من االتفاقية.